صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 120 مليار ريال في مشروع ضخم للاستزراع السمكي بالبحر الأحمر بالتعاون مع النرويج

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن استثمار ضخم بقيمة 120 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار) في مشروع للاستزراع السمكي في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركات نرويجية متخصصة. يهدف المشروع إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج الأسماك، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا بحلول 2030. هذا الاستثمار هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويعزز الأمن الغذائي السعودي تماشيًا مع رؤية 2030.

ما هو مشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر؟

المشروع هو مبادرة طموحة لإنشاء مزارع سمكية متكاملة في البحر الأحمر، تشمل تقنيات الاستزراع في الأقفاص البحرية وأنظمة إعادة تدوير المياه (RAS). سيقام على مساحة 100 كيلومتر مربع قبالة سواحل جدة وينبع، وسيضم مرافق للتفريخ والتغذية والمعالجة. يتضمن المشروع أيضًا مركزًا للبحث والتطوير بالتعاون مع معهد بحوث الأسماك النرويجي.

كيف سيتم تنفيذ المشروع؟

سيتولى صندوق الاستثمارات العامة التمويل والإشراف، بينما ستقدم الشركات النرويجية مثل "مارين هارفست" (Marine Harvest) و"سالمار" (SalMar) الخبرة الفنية. سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: الأولى (2026-2028) لإنشاء البنية التحتية، والثانية (2028-2030) لتوسيع الطاقة الإنتاجية، والثالثة (2030-2035) لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. من المتوقع خلق 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

لماذا اختار الصندوق النرويج كشريك؟

النرويج هي رائدة عالمية في الاستزراع السمكي، حيث تنتج 1.3 مليون طن سنويًا. تمتلك شركاتها خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في تقنيات الاستزراع المستدام. التعاون مع النرويج يضمن نقل المعرفة وتطوير الكوادر السعودية. كما أن البحر الأحمر يوفر ظروفًا مثالية من حيث درجة الحرارة والملوحة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا.

هل سيساهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي؟

بالتأكيد. السعودية تستورد حاليًا 80% من احتياجاتها السمكية، بقيمة 5 مليارات ريال سنويًا. المشروع سيغطي 60% من الطلب المحلي بحلول 2030، مما يقلل الاعتماد على الواردات. كما سيعزز الصادرات إلى دول الخليج وأفريقيا وآسيا، بقيمة متوقعة 15 مليار ريال سنويًا.

متى سيبدأ الإنتاج الفعلي؟

من المتوقع بدء الإنتاج التجريبي في الربع الأول من 2028، مع وصول الإنتاج الكامل في 2030. تم بالفعل توقيع عقود مع شركات نرويجية لتوريد الأقفاص البحرية وأنظمة التغذية الآلية. كما تم إنشاء مفرخات في منطقة تبوك لتوفير الزريعة.

ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة؟

المشروع سيسهم في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، بإضافة 25 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي سنويًا. كما سيعزز السياحة الساحلية عبر إنشاء مرافق سياحية مرتبطة بالمشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع الصناعات التحويلية مثل تعليب الأسماك وإنتاج الأعلاف.

ما هي التحديات التي قد تواجه المشروع؟

من أبرز التحديات: التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة البحر الأحمر، الأمراض السمكية، وتأمين الأعلاف المستدامة. لكن الخطة تتضمن استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي لمراقبة جودة المياه، والتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) لتطوير سلالات مقاومة للأمراض.

"هذا الاستثمار يعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030"، صرح بذلك محافظ الصندوق ياسر الرميان.

إحصائيات رئيسية

• 120 مليار ريال: حجم الاستثمار (32 مليار دولار).
• 500 ألف طن: الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة بحلول 2030.
• 50 ألف وظيفة: متوقع خلقها بشكل مباشر وغير مباشر.
• 60%: نسبة الاكتفاء الذاتي المتوقعة من الأسماك.
• 15 مليار ريال: قيمة الصادرات السنوية المتوقعة.

يعد هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع الاستزراع السمكي السعودي، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. مع استمرار التعاون الدولي، من المتوقع أن تصبح السعودية من أكبر 10 منتجين للأسماك في العالم بحلول 2035.