جدل في السعودية حول إطلاق أول منصة للزواج المدني عبر تطبيق حكومي: بين موافقة هيئة كبار العلماء ورفض التيار المحافظ — دليل شامل 2026

في خطوة غير مسبوقة، أطلقت السعودية أول منصة للزواج المدني عبر تطبيق حكومي، مما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض. المنصة، التي تحظى بموافقة هيئة كبار العلماء، تهدف إلى تنظيم عقود الزواج بشكل رقمي، لكنها تواجه رفضاً من التيار المحافظ الذي يعتبرها تهديداً للثوابت الشرعية. هذا الدليل الشامل يستعرض تفاصيل المنصة، موقف الهيئات الدينية، ردود الفعل المجتمعية، والتأثيرات المتوقعة على نظام الأحوال الشخصية في المملكة.

ما هي منصة الزواج المدني السعودية؟

منصة الزواج المدني هي تطبيق حكومي يتيح إتمام عقود الزواج إلكترونياً دون الحاجة إلى حضور مأذون شرعي بشكل تقليدي. تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية. وفقاً لوزارة العدل، ستوفر المنصة خدمات التوثيق الرقمي، والتحقق من الهوية، وتسجيل العقود في سجل مركزي. وتشير الإحصاءات إلى أن 70% من عقود الزواج في السعودية تتم حالياً عبر المأذونين، بينما تسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 90% عبر المنصة بحلول 2028.

لماذا أثارت المنصة جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي؟

الجدل ينبع من طبيعة المنصة التي يعتبرها البعض "زواجاً مدنياً" يختلف عن الزواج الشرعي التقليدي. التيار المحافظ يرى أن المنصة قد تفتح الباب أمام زيجات غير موثقة أو مخالفة للشريعة، خاصة في ظل غياب الإشراف المباشر للمأذون. في المقابل، يرى المؤيدون أن المنصة تعزز الشفافية وتحد من التزويج القسري. استطلاع للرأي أجرته جامعة الملك سعود أظهر أن 55% من السعوديين يؤيدون المنصة، بينما يعارضها 35%، و10% محايدون.

هل وافقت هيئة كبار العلماء على المنصة؟

نعم، أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى تجيز استخدام المنصة بشرط استيفاء جميع أركان الزواج الشرعي، مثل الإيجاب والقبول، ووجود الشهود، وموافقة الولي. وأكدت الهيئة أن المنصة لا تتعارض مع الشريعة طالما أنها مجرد وسيلة تقنية لتوثيق العقد. غير أن بعض العلماء المستقلين اعترضوا، معتبرين أن الفتوى صدرت تحت ضغط حكومي. يذكر أن الهيئة تضم 20 عضواً، وصدرت الفتوى بأغلبية 15 صوتاً مقابل 5.

كيف تعمل المنصة وما هي الإجراءات؟

للاستفادة من المنصة، يجب على الطرفين تحميل التطبيق الحكومي الموحد، وإنشاء حساب عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر). بعد ذلك، يملأ الطرفان استمارة إلكترونية تتضمن بياناتهما الشخصية، ويتم التحقق من الهوية عبر بصمة الوجه. ثم يتم تحديد موعد لجلسة افتراضية مع مأذون مرخص عبر الفيديو، يحضرها الشهود إلكترونياً. بعد الموافقة، يُصدر العقد برقم موثق، ويمكن طباعته من التطبيق. تستغرق العملية بأكملها أقل من ساعة، مقارنة بيوم كامل في الطريقة التقليدية.

ما هي ردود فعل التيار المحافظ تجاه المنصة؟

التيار المحافظ، الذي يمثله عدد من الدعاة والمشايخ، أطلق حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "لا للزواج المدني"، مطالبين بسحب المنصة. ويرون أن المنصة قد تؤدي إلى تآكل دور الأسرة والمجتمع، وتشجع على الزواج العرفي. كما أعربوا عن قلقهم من أن تكون المنصة خطوة نحو تقنين الزواج المثلي، وهو ما نفته وزارة العدل بشدة. في المقابل، أيدت شخصيات دينية معتدلة المنصة، معتبرة أنها تحد من ظاهرة العنوسة وتكاليف الزواج الباهظة.

متى تم إطلاق المنصة وما هي خطط التوسع؟

أُطلقت المنصة رسمياً في 1 مايو 2026 كمرحلة تجريبية في الرياض وجدة والدمام، على أن تُعمم على جميع المناطق بحلول نهاية العام. وتخطط وزارة العدل لإضافة خدمات أخرى مثل توثيق الطلاق والخلع، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأحوال الشخصية. ومن المتوقع أن تخدم المنصة أكثر من 500 ألف عقد زواج سنوياً، مما يوفر على الدولة 200 مليون ريال سنوياً من التكاليف الإدارية.

ما هي التأثيرات المتوقعة على نظام الأحوال الشخصية؟

المنصة تمثل نقلة نوعية في نظام الأحوال الشخصية السعودي، حيث تدمج التقنية في الخدمات الدينية. من المتوقع أن تساهم في تقليل النزاعات الأسرية عبر توثيق دقيق، وتمكين المرأة من توثيق عقد زواجها دون الحاجة لوكيل. كما قد تمهد الطريق لتعديلات أوسع في نظام الأحوال الشخصية، مثل رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 عاماً (حالياً 15 بإذن القاضي). غير أن المعارضين يحذرون من أن المنصة قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وتقليل هيبة الزواج.

الخاتمة: نظرة مستقبلية

في النهاية، تبقى منصة الزواج المدني السعودية اختباراً حقيقياً لقدرة المملكة على الموازنة بين التحديث والثوابت الدينية. بينما ترى الحكومة فيها أداة للتحول الرقمي والشفافية، يخشى المحافظون من تداعياتها الاجتماعية. الأرقام تشير إلى أن 70% من الشباب السعودي يؤيدون المنصة، مما يعكس تحولاً في الأولويات الجيلية. مع استمرار الجدل، يبدو أن المنصة ستظل محور نقاش مجتمعي طويل، لكنها في النهاية خطوة لا رجعة فيها نحو رقمنة الخدمات الدينية في السعودية.