السعودية تعلن عن أكبر مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط بقدرة 10 ملايين طن سنويًا

في خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق الحياد الكربوني، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أكبر مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage - CCS) في منطقة الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. هذا المشروع العملاق، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة، يأتي ضمن استراتيجية المملكة الطموحة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

ما هو مشروع التقاط الكربون وتخزينه الذي أطلقته السعودية؟

مشروع التقاط الكربون وتخزينه هو تقنية متطورة تهدف إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المصانع ومحطات الطاقة قبل انبعاثه إلى الغلاف الجوي، ثم نقله وتخزينه في طبقات جيولوجية عميقة تحت الأرض. المشروع السعودي الجديد، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، سيعمل على التقاط 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يساهم بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والنفطي في المملكة.

كيف سيعمل المشروع وما هي التقنيات المستخدمة؟

يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك وحدات التقاط الكربون من الغازات المنبعثة من المصانع، وشبكة أنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون إلى مواقع التخزين الجيولوجي. سيتم استخدام تقنيات الامتصاص الكيميائي (Chemical Absorption) والامتصاص الفيزيائي (Physical Absorption) لالتقاط الكربون، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. كما ستُستخدم تقنيات المراقبة والرصد (Monitoring Technologies) لضمان سلامة التخزين وعدم تسرب الكربون.

لماذا تعتبر السعودية هذا المشروع مهمًا لتحقيق أهدافها المناخية؟

تسعى المملكة إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، ويُعد مشروع التقاط الكربون أداة حاسمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في بعض القطاعات. المشروع سيساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الانبعاثات الحالية، مما يعزز التزام المملكة باتفاقية باريس للمناخ. كما أنه يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون (Circular Carbon Economy) التي تتبناها المملكة.

هل هناك مشاريع مماثلة في المنطقة وما الفرق؟

نعم، هناك مشاريع مماثلة في الإمارات وقطر، لكن المشروع السعودي يتفوق من حيث السعة الاستيعابية. على سبيل المثال، مشروع "الريادة" في الإمارات تبلغ سعته 800 ألف طن سنويًا، بينما يصل المشروع السعودي إلى 10 ملايين طن، مما يجعله الأكبر في الشرق الأوسط. كما أن المشروع السعودي يستفيد من البنية التحتية الضخمة لشركة أرامكو السعودية، مما يقلل التكاليف ويسرع التنفيذ.

متى سيبدأ تشغيل المشروع وما هي المراحل؟

من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في عام 2028، على أن يصل إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2030. المرحلة الأولى ستشمل التقاط 5 ملايين طن سنويًا من مصفاة رأس تنورة ومجمع الغاز في الحوية، بينما ستضيف المرحلة الثانية 5 ملايين طن أخرى من مصانع البتروكيماويات في الجبيل وينبع. وسيتم تخزين الكربون في مكامن نفطية مستنفدة تحت الأرض في المنطقة الشرقية.

ما هي التحديات التي قد تواجه المشروع؟

تواجه تقنية التقاط الكربون تحديات عديدة، أبرزها التكلفة العالية، حيث تتراوح تكلفة التقاط الطن الواحد بين 50 و100 دولار. كما أن تخزين الكربون يتطلب دراسات جيولوجية دقيقة لضمان عدم تسربه. ومع ذلك، تمتلك السعودية خبرة واسعة في إدارة المكامن النفطية، مما يقلل المخاطر. كما أن الدعم الحكومي الكبير وانخفاض تكاليف الطاقة في المملكة يجعل المشروع مجديًا اقتصاديًا.

ما هو دور القطاع الخاص في هذا المشروع؟

يشارك في المشروع عدد من الشركات العالمية والمحلية، منها شركة أرامكو السعودية (المشغل الرئيسي)، وشركة سابك، وشركة شلمبرجير (Schlumberger) لتقديم الخدمات التقنية. كما تشارك شركة سيمنز الألمانية في توريد التوربينات والمعدات الكهربائية. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و3 آلاف وظيفة دائمة بعد التشغيل.

إحصائيات رئيسية عن المشروع

• السعة الاستيعابية: 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
• التكلفة التقديرية: 5 مليارات دولار.
• المساهمة في خفض الانبعاثات: 2% من إجمالي انبعاثات المملكة.
• عدد الوظائف المباشرة: 10 آلاف وظيفة مؤقتة و3 آلاف دائمة.
• الموعد المتوقع للتشغيل الكامل: 2030.

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلاً: "هذا المشروع هو خطوة عملاقة نحو تحقيق أهدافنا المناخية، وسيجعل المملكة رائدة في مجال التقاط الكربون على مستوى العالم".

خاتمة

يمثل مشروع التقاط الكربون وتخزينه في السعودية نقلة نوعية في جهود المملكة لمواجهة التغير المناخي، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة. مع تزايد الضغوط العالمية لخفض الانبعاثات، يُتوقع أن تصبح هذه التقنية جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة المستقبلي. وبفضل الإمكانات الهائلة والاستثمارات الضخمة، تستعد السعودية لتحقيق طموحاتها المناخية والاقتصادية في آن واحد.