السعودية تطلق أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط: تفاصيل آلية التداول وأثرها على الاقتصاد الأخضر

في خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، أطلقت المملكة العربية السعودية أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط، مما يتيح للشركات تداول أرصدة الكربون الطوعية والإلزامية. هذه البورصة، التي تديرها شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الطاقة، تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الأخضر في المنطقة. فما هي آلية التداول؟ وكيف ستؤثر على الاقتصاد السعودي والعالمي؟

ما هي بورصة الكربون السعودية وكيف تعمل؟

بورصة الكربون السعودية هي منصة منظمة لتداول أرصدة الكربون، وهي شهادات تمثل خفضًا أو إزالة لطن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة. تعمل البورصة على مرحلتين: الأولى طوعية للشركات الراغبة في تعويض انبعاثاتها، والثانية إلزامية للقطاعات عالية الانبعاثات بحلول عام 2028. يتم التداول عبر نظام إلكتروني متكامل يضمن الشفافية والموثوقية، مع اعتماد معايير دولية مثل معيار الكربون المعتمد (VCS) وآلية التنمية النظيفة (CDM).

لماذا أطلقت السعودية بورصة الكربون الآن؟

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام السعودية باتفاقية باريس للمناخ واستراتيجيتها للطاقة الخضراء. مع توقع وصول سوق الكربون العالمي إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، تسعى المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الكربون، مما يعزز تنوع اقتصادها ويجذب الاستثمارات الخضراء. كما أن البورصة تدعم تحقيق هدف المملكة لخفض الانبعاثات بنسبة 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030.

كيف ستؤثر البورصة على الاقتصاد الأخضر في السعودية؟

ستساهم البورصة في تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تحفيز الشركات على تبني تقنيات نظيفة. وفقًا لتقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، من المتوقع أن تضيف البورصة 12 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وخلق 10 آلاف وظيفة خضراء. كما ستساعد في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتشجير.

هل ستكون البورصة إلزامية لجميع الشركات؟

في البداية، ستكون المشاركة طوعية للشركات من جميع القطاعات، لكنها ستصبح إلزامية تدريجيًا للقطاعات عالية الانبعاثات مثل النفط والغاز والأسمنت والبتروكيماويات اعتبارًا من 2028. الشركات التي تتجاوز انبعاثاتها حدًا معينًا ستضطر لشراء أرصدة كربون لتعويض فائض انبعاثاتها، مما يشجعها على خفض الانبعاثات من المصدر.

متى تم الإطلاق وما هي الأهداف الأولية؟

تم الإطلاق رسميًا في 22 مايو 2026، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس مجلس إدارة تداول. الأهداف الأولية تشمل تداول 10 ملايين طن من أرصدة الكربون في السنة الأولى، وربط البورصة بأسواق الكربون الدولية مثل سوق الاتحاد الأوروبي. كما تهدف إلى جذب 500 شركة مسجلة خلال ثلاث سنوات.

ما هي التحديات التي تواجه البورصة؟

أبرز التحديات تشمل وضع معايير موحدة لتقييم أرصدة الكربون وضمان عدم الاحتيال، بالإضافة إلى الحاجة لبناء قدرات محلية في التقييم والتدقيق. كما أن تقلب أسعار الكربون عالميًا قد يؤثر على جاذبية البورصة. لكن المملكة تعمل مع خبراء دوليين مثل البنك الدولي لمعالجة هذه التحديات.

خلاصة ونظرة مستقبلية

بورصة الكربون السعودية تمثل نقلة نوعية في مسيرة المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تجمع بين الأهداف المناخية والفرص الاقتصادية. مع توقع توسع السوق ليشمل تداول أرصدة الكربون من مشاريع التشجير والطاقة المتجددة، يمكن للسعودية أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الكربون العالمي، مما يعزز مكانتها كمركز للاستدامة في الشرق الأوسط.

إحصاءات رئيسية:

• تستهدف البورصة تداول 10 ملايين طن من الكربون في السنة الأولى (مصدر: وزارة الطاقة).
• من المتوقع أن تضيف 12 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 (مصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط).
• ستخلق 10 آلاف وظيفة خضراء (مصدر: صندوق الاستثمارات العامة).
• تهدف المملكة لخفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويًا بحلول 2030 (مصدر: مبادرة السعودية الخضراء).
• سوق الكربون العالمي قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2030 (مصدر: رويترز).