السعودية تطلق منصة 'سوق داتا' الوطنية لتداول البيانات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز اقتصاد البيانات

في خطوة غير مسبوقة، أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم منصة 'سوق داتا' الوطنية، وهي أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط لتداول البيانات بين القطاعين العام والخاص. تهدف المنصة إلى تسريع وتيرة اقتصاد البيانات في المملكة، حيث من المتوقع أن يساهم قطاع البيانات بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).

تأتي هذه المبادرة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتحويل السعودية إلى مركز رقمي إقليمي، وتعزيز الشفافية والابتكار من خلال تمكين تبادل البيانات بشكل آمن وفعال. وتهدف المنصة إلى توفير بيئة تنظيمية وتقنية تسمح للجهات الحكومية والخاصة ببيع وشراء البيانات، مما يخلق سوقًا جديدة للوظائف والخدمات.

ما هي منصة 'سوق داتا' الوطنية وكيف تعمل؟

منصة 'سوق داتا' هي سوق إلكتروني (marketplace) لتداول البيانات، تديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. تسمح المنصة للجهات الحكومية والخاصة بعرض بياناتها للبيع أو الشراء، مع ضمان الامتثال للوائح حماية البيانات الشخصية. تعمل المنصة بتقنية البلوكشين (blockchain) لتوثيق المعاملات وضمان سلامة البيانات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف البيانات وتقدير قيمتها. يمكن للمستخدمين البحث عن بيانات محددة، مثل بيانات السوق أو الإحصائيات السكانية، وشرائها بعملات رقمية أو تقليدية.

كيف ستعزز المنصة اقتصاد البيانات في السعودية؟

تساهم المنصة في تعزيز اقتصاد البيانات من خلال عدة آليات: أولاً، توفير مصدر دخل جديد للجهات الحكومية التي تمتلك كميات هائلة من البيانات غير المستغلة. ثانيًا، تمكين الشركات الناشئة والمطورين من الوصول إلى بيانات عالية الجودة لتطوير حلول مبتكرة. ثالثًا، تحفيز الشفافية والتنافسية في السوق، حيث تصبح البيانات سلعة قابلة للتداول. وتشير تقديرات SDAIA إلى أن سوق البيانات السعودي قد يصل حجمه إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2026، مع خلق أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في مجالات تحليل البيانات وأمن المعلومات.

لماذا تعتبر المنصة نقلة نوعية في المنطقة؟

تعد 'سوق داتا' الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مما يضع السعودية في موقع الريادة في مجال اقتصاد البيانات. في حين أن دولًا مثل الإمارات وقطر لديها مبادرات لمشاركة البيانات، إلا أن السعودية تقدم نموذجًا متكاملًا يشمل الجوانب التنظيمية والتقنية والتجارية. المنصة لا تقتصر على تبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص فحسب، بل تسمح أيضًا بالتداول بين القطاع الخاص نفسه، مما يخلق سوقًا ديناميكيًا. هذا النموذج مستوحى من تجارب ناجحة في الصين وسنغافورة، لكنه يُعد الأكثر شمولاً في المنطقة.

ما هي التحديات التي تواجه المنصة وكيف يتم معالجتها؟

تواجه المنصة عدة تحديات، أبرزها: أولاً، مخاوف الخصوصية وأمن البيانات، حيث أن تداول البيانات قد يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة. لمعالجة ذلك، تم تطبيق نظام صارم لإخفاء الهوية (anonymization) والتشفير، بالإضافة إلى تراخيص استخدام محددة. ثانيًا، تحديد قيمة البيانات بشكل عادل، حيث تختلف جودة البيانات وندرتها. لهذا، تستخدم المنصة خوارزميات تقييم تعتمد على العرض والطلب، بالإضافة إلى تقييمات المستخدمين. ثالثًا، مقاومة التغيير من بعض الجهات الحكومية التي تخشى فقدان السيطرة على بياناتها. لذلك، تم إطلاق برامج توعية وحوافز مالية لتشجيع المشاركة.

هل توجد أمثلة دولية ناجحة لمثل هذه المنصات؟

نعم، هناك عدة أمثلة دولية، مثل منصة 'City Data Exchange' في كوبنهاغن، ومنصة 'DataMarket' في آيسلندا، ومنصة 'Dawex' الفرنسية. لكن النموذج السعودي يتميز بكونه وطنيًا شاملاً، وليس محليًا أو قطاعيًا. كما أن الصين أطلقت منصة 'Shanghai Data Exchange' في 2021، والتي تداولت بيانات بقيمة 1.2 مليار دولار في عامها الأول. وتخطط السعودية لتحقيق أرقام مماثلة، مستفيدة من حجم اقتصادها وتنوع بياناتها.

متى سيتم تفعيل المنصة ومن يمكنه المشاركة؟

تم الإطلاق التجريبي للمنصة اليوم، على أن يتم التشغيل الكامل في 1 يناير 2026. يمكن لجميع الجهات الحكومية والخاصة المسجلة في السعودية المشاركة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستسمح المنصة لاحقًا للمستثمرين الأجانب بشراء البيانات، وفقًا للوائح الاستثمار الأجنبي. وقد أعلنت بالفعل عدة جهات عن انضمامها، مثل وزارة الصحة التي ستوفر بيانات صحية غير محددة الهوية، وشركة أرامكو التي ستقدم بيانات صناعية.

ما هي توقعات النمو لاقتصاد البيانات السعودي؟

وفقًا لتقرير صادر عن SDAIA، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البيانات السعودي بمعدل 25% سنويًا حتى 2030، ليصل إلى 80 مليار ريال. المنصة ستساهم في تسريع هذا النمو من خلال توفير سيولة للبيانات وتقليل الاحتكاك في التبادل. كما أن إنشاء سوق ثانوية للبيانات سيشجع الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات. وتخطط السعودية لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق للبيانات في العالم بحلول 2030.

في الختام، تمثل منصة 'سوق داتا' خطوة جريئة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متنوع ومستدام في السعودية. من خلال تمكين تداول البيانات بشكل آمن وفعال، تفتح المملكة آفاقًا جديدة للابتكار والاستثمار، وتضع أسسًا متينة لتحقيق رؤية 2030. مع استمرار التطور التقني والتنظيمي، من المتوقع أن تصبح المنصة نموذجًا يُحتذى به في المنطقة والعالم.