السعودية تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في الشرق الأوسط على ساحل البحر الأحمر

في خطوة غير مسبوقة نحو تحول الطاقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة (floating solar) في الشرق الأوسط على ساحل البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.6 جيجاواط. هذا المشروع الضخم، الذي يُعد جزءًا من مستهدفات رؤية 2030 للطاقة المتجددة، سيسهم في تزويد أكثر من 500 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، مما يعزز مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.

ما هو مشروع الطاقة الشمسية العائمة في البحر الأحمر؟

مشروع الطاقة الشمسية العائمة هو عبارة عن ألواح شمسية مثبتة على منصات عائمة فوق سطح الماء، وتحديدًا على ساحل البحر الأحمر. يتميز هذا النوع من المشاريع بقدرته على توليد كهرباء نظيفة دون استهلاك الأراضي البرية، مما يجعله مثاليًا للمناطق الساحلية. المشروع السعودي هو الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيغطي مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة، مع استخدام تقنيات تبريد مائية لزيادة كفاءة الألواح بنسبة تصل إلى 15%.

لماذا اختارت السعودية الطاقة الشمسية العائمة؟

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. توفر الطاقة الشمسية العائمة مزايا متعددة: أولاً، تستفيد من المساحات المائية الشاسعة دون منافسة على الأراضي. ثانيًا، تعمل الألواح على تقليل تبخر المياه في الخزانات، مما يحسن إدارة الموارد المائية. ثالثًا، تساهم في خفض انبعاثات الكربون بما يعادل 4.5 مليون طن سنويًا، وهو ما يدعم التزام السعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

كيف سينفذ المشروع وما هي مراحله؟

سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: الأولى (2026-2028) تشمل تركيب 1 جيجاواط، والثانية (2029-2030) تضيف 1 جيجاواط، والثالثة (2031-2032) تكمل القدرة المتبقية البالغة 0.6 جيجاواط. ستعتمد التقنية على ألواح شمسية ثنائية الوجه (bifacial) تلتقط الضوء من الجانبين، وأنظمة تثبيت مقاومة للأمواج. وسيشرف على التنفيذ اتحاد من الشركات المحلية والعالمية، بقيادة شركة "أكوا باور" (ACWA Power) السعودية، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

هل هذا المشروع هو الأول من نوعه في السعودية؟

على الرغم من أن السعودية لديها مشاريع طاقة شمسية أرضية ضخمة، مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية (300 ميجاواط) ومشروع الشعيبة (2.6 جيجاواط)، إلا أن مشروع البحر الأحمر هو الأول من نوعه في المملكة كطاقة شمسية عائمة. كما أنه الأكبر في الشرق الأوسط، متجاوزًا مشروعًا مماثلاً في الإمارات بقدرة 1.2 جيجاواط. وتخطط السعودية لاستخدام هذه التقنية أيضًا في خزانات المياه الداخلية لتوليد الكهرباء وتقليل التبخر.

متى سيبدأ تشغيل المشروع؟

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع التشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2028، على أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2032. وقد تم بالفعل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع الشركة السعودية للكهرباء لمدة 25 عامًا، مما يضمن جدوى المشروع اقتصاديًا. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و500 وظيفة دائمة بعد التشغيل.

ما تأثير المشروع على البيئة والاقتصاد السعودي؟

بيئيًا، سيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4.5 مليون طن سنويًا، مما يعادل إزالة مليون سيارة من الطرقات. كما سيحسن كفاءة استخدام المياه في الخزانات. اقتصاديًا، سيعزز المشروع استثمارات الطاقة المتجددة في المملكة، والتي تستهدف 50 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، منها 40 جيجاواط شمسية. وسيدعم المشروع أيضًا خطط السعودية لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر كابلات بحرية.

ما دور الجهات السعودية في هذا المشروع؟

يقود المشروع وزارة الطاقة السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وهيئة تنمية البحر الأحمر. كما تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) في الجوانب البحثية والتقنية. وقد حصل المشروع على تمويل من البنك السعودي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد السعودي، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار).

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "هذا المشروع يعكس التزام المملكة بتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، ويؤكد ريادتها في تبني أحدث تقنيات الطاقة المتجددة".

إحصائيات رئيسية عن المشروع

• القدرة الإنتاجية: 2.6 جيجاواط، تكفي لتزويد 500 ألف منزل بالكهرباء.
• خفض الانبعاثات: 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
• المساحة: 10 كيلومترات مربعة على ساحل البحر الأحمر.
• الاستثمار: 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار).
• فرص العمل: 15 ألف وظيفة مؤقتة و500 دائمة.

خاتمة

يمثل مشروع الطاقة الشمسية العائمة في البحر الأحمر نقلة نوعية في مسيرة السعودية نحو الطاقة النظيفة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. مع اكتمال المشروع بحلول 2032، ستكون المملكة قد خطت خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وخفض الانبعاثات. وبفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية العائمة نموذجًا يُحتذى به في المنطقة والعالم.